حسن سيد اشرفى
29
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى )
سپس مخفى نماند حكم شرعى كه در تعريف سابق آمد بر دو قسم است : 1 - آنكه مىباشد ( حكم شرعى ) ثابت براى شىء كه آن شىء فى نفسه ( بدون لحاظ امر ديگرى ) فعلى از افعال است . همچون مثال گذشته يعنى وجوب نماز . پس وجوب ، ثابت است براى نماز به اعتبار اينكه اين ( نماز ) نماز است فى نفسه و فعلى است از افعال با قطعنظر از هر چيز ديگرى . و ناميده مىشود مثل اين حكم به حكم واقعى و دليل دلالتكننده برآن ( حكم واقعى ) به دليل اجتهادى . 2 - آنكه مىباشد ( حكم شرعى ) ثابت براى شىء به لحاظ آنكه آن شىء ، حكم واقعى آن ( شىء ) مجهول است . مثل وقتى كه اختلاف دارند فقها در حرمت نگاه كردن به زن اجنبى يا واجب بودن اقامه براى نماز . پس به هنگام قائم نشدن دليل بر هريك از اقوال در نزد فقيه ، او شك مىكند در حكم واقعى اولى كه اختلاف در آن ( حكم واقعى اوّلى ) شده است . و براى آنكه در مقام عمل باقى نماند ( فقيه ) سرگردان ، چارهاى نيست براى او ( فقيه ) از وجود حكم ديگرى هرچند باشد ( حكم ديگر ) عقلى . مثل وجوب احتياط يا برائت يا اعتناء نكردن به شكّ . و ناميده مىشود مثل اين حكم دوّمى به حكم ظاهرى و دليل دلالتكننده برآن ( حكم ظاهرى ) به دليل فقاهتى يا اصل عملى . و مباحث اصول ، بعضى از آن ( مباحث ) چيزى ( مباحثى ) است كه به عهده دارد ( آن مباحث ) بحث از آنچه ( قواعدى ) كه واقع مىشود ( آن قواعد ) در راه استنباط حكم واقعى . و بعضى از آن ( مباحث ) چيزى ( قواعدى ) است كه واقع مىشود نتيجه آن ( قواعد ) در طريق حكم ظاهرى . و جمع مىكند همه را واقع شدن آن ( قواعد ) در